نقابة تقويم الأسنان توضّح: الموقوف فنّي وليس طبيباً

أصدرت النقابة التونسية لأطباء تقويم الأسنان والفكين بياناً توضيحياً للرأي العام، فندت فيه ما تم تداوله مؤخراً حول إيقاف شخص وُصف بأنه "صاحب مركز لتقويم الأسنان". 

وأكدت النقابة أنه لا توجد في تونس أي مؤسسات قانونية تحمل تسمية "مركز لتقويم الأسنان"، موضحة أن الممارسة الخاصة لهذا الاختصاص الحيوي تنحصر قانوناً وحصرياً داخل عيادات طبية خاصة يشرف عليها أطباء أسنان مختصون ومسجلون بالعمادة الوطنية لأطباء الأسنان، وبالتالي فإن استخدام مصطلح "مركز" يعد توصيفاً خاطئاً ومضللاً للرأي العام.

أما بخصوص هوية الشخص الموقوف، فقد شدد البيان على أن المعطيات الرسمية تثبت أنه صاحب مخبر لصناعة وتركيب الأسنان، أي أنه "فني أسنان" وليس طبيباً.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النشاط الفني يختلف كلياً عن ممارسة مهنة طب الأسنان أو اختصاص تقويم الأسنان من حيث الطبيعة والصلاحيات والإطار القانوني المنظم، مؤكدة أن الموقوف لا يمت بصلة لمهنة الطب ولا يمارسها بأي شكل من الأشكال.

ودعت النقابة التونسية لأطباء تقويم الأسنان والفكين المواطنين إلى تجنب القيام بأي تدخل في مجال تقويم الأسنان خارج العيادات الطبية المرخصة لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة ويصنف كعمل غير قانوني.

كما أعلنت تضامنها المطلق مع كافة الأطباء المتضررين من هذه الحملة، مؤكدة احتفاظها الكامل بحقها في تتبع أي جهة تعمد إلى نشر معلومات مغلوطة من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في أطباء الأسنان أو الإضرار بصورة المهنة، وفق ما جاء في نص البيان.